(668)

الفرق بين قانون الإيجار القديم والجديد

الكثير من الناس يفضلون الحصول على عقارات وشقق بنظام الإيجار بدلًا من التمليك لأسباب متعددة، خاصةً بعد حدوث طفرة في أسعار العقارات في الوقت الحالي.

 

نظام الإيجار كما ذكرنا في أحد مقالاتنا السابقة أنه النظام الذي يجعل المستأجر يحصل على عقار مقابل أجر محدد وفقًا على عدد من الشروط والبنود التي يتفق عليها كلا الأطراف.

بالتأكيد قد وردت على مسمعنا اثنين من أبرز مصطلحات الإيجار وهي الإيجار القديم والإيجار الجديد، وهنا سنقوم بإلقاء الضوء عليهما بنظرة أكثر قربًا.

الإيجار القديم:

هو نظام الإيجار الذي كان يُعمل به سابقًا، والذي كان يمكن المستأجر من تأجير العقار بصفة مستمرة مقابل قيمة مالية صغيرة لا تتغير على مدار السنوات، والجدير بالذكر أن هذه العقارات أو الشقق يمكن توريثها مثلها في ذلك مثل الأملاك، ولكن قد قامت الحكومة بإلغاء العمل به منذ عام 1996 مع احتفاظ المستأجرين الذين قاموا بإمضاء العقود والحصول على العقارات قبل هذا القرار، مما يعني أن هناك الكثير من الأشخاص في الوقت الحالي لديهم عقارات إيجار قديم.

تجدر الإشارة هنا أنه للعمل بنظام الإيجار القديم في الوقت الحالي مميزات وعيوب، لكن علينا أن نتذكر أن مميزات هذا النظام قليلة وتعود على المستأجر فقط، حيث يدفع أموال زهيدة شهريًا لا تتناسب مع قيمة العقار، كما أن مدة الإيجار مفتوحة مدى الحيالة ويمكن توريث العقار بعد ذلك مما يعود بالنفع عليه بالتأكيد وبالخسارة على مالك العقار، أما بالنسبة لمالك العقار، فيعتبر الاستمرار في العمل بهذا النظام ظلم جائر عليه،؛ لأنه لا يحصل على قيمة العقار الحقيقية ولا يمكنه الانتفاع من العقار أو الحصول عليه وقتما يريد، كما أنه لا يحصل على أية تكاليف لصيانة المنزل من المستأجر عند الحاجة لذلك.

الإيجار الجديد:

هو قانون العقارات المعمول به في الوقت الحالي، يمكن المستأجر من الحصول على العقار مقابل قيمة مالية ثابتة ومدة محددة يتم الاتفاق على عدد من البنود والقواعد الأساسية بين المستأجر والمالك في العقود، كما أن هذه العقود يتم إثباتها في الشهر العقاري لضمان حقوق المستأجر وكذلك المالك.

هذا النظام يُطبق العدل إلى حدُ ما لكلٍ من المستأجر والمالك، لأن مدة الإيجار محددة ويمكن للمالك الحصول على العقار والانتفاع به بعد مدة الإيجار المتفق عليها في العقود، كما أتاح القانون أيضًا إمكانية المالك من وضع زيادة سنوية على قيمة الإيجار لمواكبة مستوى المعيشة الاقتصادي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *