(85)

أسباب انهيار العقارات في مصر

مؤخرًا أصبحت كوارث انهيار المباني تتكرر بصورة شبه يومية، على الرغم أن معظمها حديث البناء؛ مما أدى إلى تراجع ترتيب مصر عالميًا، حيث أصبح ترتيب مصر يقترب من مؤشر البلاد الآيلة للسقوط أي البلاد التي لا يمكن الوثوق بمدى جودة منشآتها العقارية.

ووفقًا لإحدى الدراسات، فإن نسبة مخالفات المباني في مصر وصلت لحوالي 90% من إجمالي العقارات الموجودة، والتي قدرتها إحصائيات وزارة الإسكان بـ 4.9 مليون مبني يفتقر 50% منها لأعمال الصيانة الأساسية، مشيرة إلى أن محافظة الإسكندرية أصدرت أكثر من 57 ألف قرار إزالة لم يتم تنفيذهم رغم ما شهدته الإسكندرية من حالات سقوط للعديد من العقارات في الآونة الأخيرة.

                               أسباب انهيار العقارات في مصر  مؤخرًا أصبحت كوارث انهيار المباني تتكرر بصورة شبه يومية، على الرغم أن معظمها حديث البناء؛ مما أدى إلى تراجع ترتيب مصر عالميًا، حيث أصبح ترتيب مصر يقترب من مؤشر البلاد الآيلة للسقوط أي البلاد التي لا يمكن الوثوق بمدى جودة منشآتها العقارية.  ووفقًا لإحدى الدراسات، فإن نسبة مخالفات المباني في مصر وصلت لحوالي 90% من إجمالي العقارات الموجودة، والتي قدرتها إحصائيات وزارة الإسكان بـ 4.9 مليون مبني يفتقر 50% منها لأعمال الصيانة الأساسية، مشيرة إلى أن محافظة الإسكندرية أصدرت أكثر من 57 ألف قرار إزالة لم يتم تنفيذهم رغم ما شهدته الإسكندرية من حالات سقوط للعديد من العقارات في الآونة الأخيرة.  وتتعدد أسباب انهيار العقارات، منها أسباب مباشرة مثل مخالفات البناء سواء كان البناء بدون ترخيص أو التعلية بدون ترخيص، وأسباب غير مباشرة تُعتبر هي السبب الرئيسي في وجود المشكلة من الأساس منها:  فساد المحليات  ارتفاع معدلات الفساد داخل المحليات هو أهم أسباب تفاقم المشكلة وانهيار العديد من العقارات، التي ثبت أن أغلبها حديثة وليست قديمة، فقد أدى ذلك الفساد إلى صعوبة حصول المواطن على تراخيص البناء من خلال القنوات الشرعية.  ضعف الأجور والرشوة   ضعف أجور مهندسي الأحياء هو من فتح مجال للرشوة والمساومات وهجرة الكفاءات الهندسية من العمل في المحليات؛ هرباً من المسئولية الهندسية التي تجعلهم دائماً عرضة للمساءلة القانونية، كما أن تضارب القوانين والتشريعات الخاصة بالبناء وتعددها، أدى إلى اختراقها والالتفاف حولها واستغلال ثغراتها.  انعدام التخطيط  يعاني سوق العقارات المصري من العشوائية في التخطيط، فأن مصر لا يحكمها خطة عقارية موحدة، فكل منطقة لها تخطيط خاص بها، فغياب التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى هو السبب الرئيسي وراء أزمة السكن في البلاد، الذي من خلاله يتم وضع الخطط اللازمة لتوفير الوحدات السكنية بأسعار مدعومة للمواطنين.  جشع التجار  يستغل العديد من المقاولين وأصحاب العقارات غياب الرقابة، ويقومون ببناء وحدات سكنية فوق الارتفاعات المصرح بها؛ مستغلين ضعف القبضة الأمنية وزيادة الطلب على الوحدات السكنية.  الغش والفساد  الغش والتلاعب في مواد البناء هو أحد أبرز أوجه الفساد المنتشر داخل قطاع البناء والتشييد؛ مم أدى إلى انهيار العديد من العقارات خلال الفترة الأخيرة، ليشهد العام الماضي أسوأ حالات انهيار للمباني، فلم تخلو محافظة من تلك الكارثة.   غياب المهنية   القطاع العقاري المصري يحتل مركزًا متأخرًا ضمن الأسواق العقارية المتميزة في مجال الإنشاءات؛ لغياب المهنية في العمل الإنشائي، فأصبح إنشاء العقارات عمل يهدف للربح فقط ولا يراعي معايير الإتقان.  غياب الثقافة الإنشائية  غياب الثقافة الإنشائية هو أحد أبرز الصعوبات التي تواجه السوق المصري، حيث أن السوق الإنشائي مازال ينقصه كثير من الضوابط والقوانين التي تحدد أدوار اللاعبين الأساسيين في العملية الإنشائية.  لذلك تؤكد إحدى الدراسات ضرورة وجود شرطة متخصصة للتعامل مع مخالفات البناء بحزم وجدية، بالإضافة إلى ضرورة وضع سياسة بنائية تتوافر بها قاعدة بيانات تُبني عليها سياسات التخطيط العمراني، مع ضرورة توفير بديل سكني مناسب عند اتخاذ قرار بالإزالة حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي.

وتتعدد أسباب انهيار العقارات، منها أسباب مباشرة مثل مخالفات البناء سواء كان البناء بدون ترخيص أو التعلية بدون ترخيص، وأسباب غير مباشرة تُعتبر هي السبب الرئيسي في وجود المشكلة من الأساس منها:

فساد المحليات

ارتفاع معدلات الفساد داخل المحليات هو أهم أسباب تفاقم المشكلة وانهيار العديد من العقارات، التي ثبت أن أغلبها حديثة وليست قديمة، فقد أدى ذلك الفساد إلى صعوبة حصول المواطن على تراخيص البناء من خلال القنوات الشرعية.

ضعف الأجور والرشوة

 ضعف أجور مهندسي الأحياء هو من فتح مجال للرشوة والمساومات وهجرة الكفاءات الهندسية من العمل في المحليات؛ هرباً من المسئولية الهندسية التي تجعلهم دائماً عرضة للمساءلة القانونية، كما أن تضارب القوانين والتشريعات الخاصة بالبناء وتعددها، أدى إلى اختراقها والالتفاف حولها واستغلال ثغراتها.

انعدام التخطيط

يعاني سوق العقارات المصري من العشوائية في التخطيط، فأن مصر لا يحكمها خطة عقارية موحدة، فكل منطقة لها تخطيط خاص بها، فغياب التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى هو السبب الرئيسي وراء أزمة السكن في البلاد، الذي من خلاله يتم وضع الخطط اللازمة لتوفير الوحدات السكنية بأسعار مدعومة للمواطنين.

جشع التجار

يستغل العديد من المقاولين وأصحاب العقارات غياب الرقابة، ويقومون ببناء وحدات سكنية فوق الارتفاعات المصرح بها؛ مستغلين ضعف القبضة الأمنية وزيادة الطلب على الوحدات السكنية.

الغش والفساد

الغش والتلاعب في مواد البناء هو أحد أبرز أوجه الفساد المنتشر داخل قطاع البناء والتشييد؛ مم أدى إلى انهيار العديد من العقارات خلال الفترة الأخيرة، ليشهد العام الماضي أسوأ حالات انهيار للمباني، فلم تخلو محافظة من تلك الكارثة.

غياب المهنية

القطاع العقاري المصري يحتل مركزًا متأخرًا ضمن الأسواق العقارية المتميزة في مجال الإنشاءات؛ لغياب المهنية في العمل الإنشائي، فأصبح إنشاء العقارات عمل يهدف للربح فقط ولا يراعي معايير الإتقان.

غياب الثقافة الإنشائية

غياب الثقافة الإنشائية هو أحد أبرز الصعوبات التي تواجه السوق المصري، حيث أن السوق الإنشائي مازال ينقصه كثير من الضوابط والقوانين التي تحدد أدوار اللاعبين الأساسيين في العملية الإنشائية.

لذلك تؤكد إحدى الدراسات ضرورة وجود شرطة متخصصة للتعامل مع مخالفات البناء بحزم وجدية، بالإضافة إلى ضرورة وضع سياسة بنائية تتوافر بها قاعدة بيانات تُبني عليها سياسات التخطيط العمراني، مع ضرورة توفير بديل سكني مناسب عند اتخاذ قرار بالإزالة حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *